الاستفاده من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي في مصر أصبحت ضرورة ملحّة لأسباب عدة أولها أن مزيج إنتاج الكهرباء في مصر يعتمد فقط على الوقود الأحفوري، وهذا له أثر سلبي كبير على البيئة، عدا ان مصر ليست دولة مصدرة للبترول وانتاجها الحالى لا يكفي للاستهلاك المحلي، وكل هذه المصادر غير آمنة لضمان استمرار امدادات الطاقه للقطاع الصناعي والسكنى أيضاً.
نسبه القدرات المركبة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة لا يتعدى 1% وهو يقدر بـ 574 ميجا وات في الزعفرانة من الرياح بالإضافة الى 20 ميجا وات من الطاقة الشمسية في محطة الكريمات الشمسية.
وعلى الرغم من انخفاض سعة القدرات المنتجة من المصادر المتجددة إلا أنها مهمة جداً لتوفير الوقود اللازم للمحطات البخارية.
اتجهت الحكومة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كحل من الحلول السريعة لتوفير الوقود اللازم ولتوفير تكلفة التشغيل لكن في الوقت الحالى وقبل ظهور بعض القرارات الهامة كانت تلك المشاريع تعتمد بصورة أساسية على التمويل الحكومي إما عن طريق القروض والمنح بفوائد ميسره أو عن طريق تحمل الحكومة جزء من التكلفة وهذا أيضاً يشكل عبئ على الحكومة.
ومن هنا أتت حزمة من القوانين والإجراءات الهامة من ناحية الحكومة لتنشيط قطاع الطاقة المتجددة بشتى الطرق عن طريق دراسة نماذج ناجحه لبعض الدول الغربيه مثل ألمانيا وغيرها حيث ستقوم شركات الكهرباء (النقل او شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة المنتجة من منتجيها بسعر معلن ومحدد مسبقاً يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع
الأطلس العالمي لطاقة الشمس والرياح
المجتمع الأهلي ومجتمع الأعمال ومؤسسات الاعلام والاعلان، لتشجيع سياسات وبرامج بيئية متطورة عبر العالم العربي
Loading ...
