فى غضون العشرين سنة الماضية تراكمت دلالات قاطعة بأن ثمة مؤثرات بشرية أحدثت ضررا فى المناخ، ومن المنتظر أن يستمر تغير المناخ فى المستقبل، ما يؤدي إلى تغيرات بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية عظيمة الشأن، مع تعرض البلدان والمجتمعات الفقيرة والتنوع البيولوجى للمخاطر بصفة خاصة ولمست هذه التغيرات درجات الحرارة بشكل كبير حيث أن المتوسط السنوى العالمى لدرجة الحرارة خلال السنوات (١٩٠٦ – ٢٠٠٥) قد شهد ارتفاعاً قدره ٠.٧٤ درجة مئوية، وأن ارتفاع حرارة المناخ قد عم أنحاء الكرة الأرضية إلا أن نصف الكرة الشمالى قد اختص بنصيب أكبر من هذا الارتفاع حيث زاد المتوسط السنوى لدرجة حرارته فى الخمسين سنة الأخيرة عن أى خمسين سنة سابقة منذ نحو٥٠٠ عام.

و ترتبط بارتفاع درجة الحرارة ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات، بسبب التمدد الحراري لمياه المحيطات والبحار، بالإضافة إلى ذوبان بعض الثلوج والقمم الجليدية فى القارات وطبقا لبعض الدراسات والبيانات فى كانون الثاني ٢٠٠٧، فإن درجة الحرارة سوف تزداد فى السنوات العشر الأخيرة من القرن الواحد والعشرين بمتوسط يتراوح بين ١.٨ درجة مئوية فى الحد الأدنى للانبعاثات ، و٤ درجات مئوية فى الحد الأقصى للانبعاثات عما هى عليه فى نهاية القرن العشرين هذه الزيادة التي تبدو محدودة تؤثر بشكل مباشر على الأنظمة البيئية الحساسة و النجاح في إبقاء الحرارة عند مستواها سيحمي من أخطار مدمرة مثل ذوبان القطب الشمالي أو تراجع تيار الخليج، وهو التيار المائي الذي يعبر المحيط الأطلنطي ويجلب معه الدفء إلى النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وفي اتفاقية جماعية للحفاظ على البيئة والحد من تلوثها والحفاظ على درجة حرارة الأرض تم اقرار اتفاقية كيوتو.

اتفاقية كيوتو(اتفاقية تغير المناخ):

يقوم بروتوكول كيوتو على أساس اتفاقية قمة الأرض التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992. وكان المجتمع الدولي قد أجمع في تلك الإتفاقية على الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لكي تتيح بذلك للنظام البيئي التكيف وبشكل طبيعي مع التغيرات التي تطرأ على المناخ  وتضمن عدم تعرض انتاج الأغذية للخطر.

وفي 11 كانون الثاني عام 1997  تم اعتماد هذه الاتفاقية والتزمت الدول الصناعية في مدينة كيوتو اليابانية بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الفترة مابين عامي 2008 و 2012 بمعدل لا يقل عن 5 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 16 شباط 2005 وفي تشرين الثاني 2009 وقعت 187 دولة وصدقت على البروتوكول.

التزامات الاتفاق :

ويتضمن هذا الاتفاق مجموعتين من الالتزامات: المجموعة الأولى عبارة عن عدد من الالتزامات والتي تتكفل بها جميع دول الأعضاء، وأما المجموعة الثانية  فتتحمل الدول المتقدمة عن الدول النامية هذه الالتزامات.. وهي كالتالي:

1. قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب مختلفة (ويعتبرغاز ثاني أكسيد الكربون هو المسؤول الأول عن هذا التلوث المناخي بنسبة تقارب الخمسين بالمئة. وبالإضافة إلى كل من غاز الميثان وغاز النتروز (غاز الضحك) والهيدوركربونات المهلجنة وهيكسا فلوريدات الكبريت)
2. المحافظة على المسطحات الخضراء وزيادتها كالغابات والتي تعد كمستودع لهذه الغازات، عن طريق امتصاصها وإخراج الأكسجين لأهل الأرض
3. إقامة بحوث لدراسة نسب انبعاث هذه الغازات، وسلبياتها، ومشاكلها سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية
4. التعاون  في مجالات التطوير و التعليم لبرامج تدريب وتوعية الناس في مجال تغير المناخ بهدف التقليل من هذه الغازات الضارة
5. العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة
6. تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية والفقيرة
7. تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية وبطيئة النمو في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتعايش معها

وقد أدخلت الاتفاقية آليات تهدف لربط التلوث البيئي بمرود اقتصادي :

1-حيث أن لكل منشأة صناعية الحق بحصة محددة من الغازات المنبعثة، فإذا تعدتها تحتم عليها شراء حصص إضافية من مصانع أخرى أطلقت غازات أقل مما يحق لها. وعليه يمكن للمنشات التي اقتصدت في كمية الغاز المسموح لها إطلاقها بيع الحصص التي لا تحتاجها وتحقيق أرباح من وراء ذلك( وقد بدأ الاتجار بحصص الانبعاث في دول الإتحاد الأوروبي ). ما يؤدي بالتالي إلى عدم الزام الدولة المشترية بخفض كميات الغازات المنبعثة من أرضها.

2- تشجع الاتفاقية على إقامة مشاريع بيئية بين الدول الموقعة، فقد أوجدت آلية تدعى آلية النمو الصناعي النظيف.

3- استثمار الدول الصناعية أموالها في مشاريع بيئية داخل دولة نامية كمشاريع توليد الطاقة من مصادر متجددة، إضافة للترتيبات والتدابير المتعلقة بحماية الغابات في الدول النامية.

العقبات في طريق الاتفاقية:

هناك ثلاث عقبات تقف في طريق هذه الاتفاقية :

العقبة الأولى:انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاقية، علما أن ربع كمية الغازات المنبعثة في العالم تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية. وسبق لواشنطن أن وافقت على الاتفاقية تحت إدارة كلينتون لكنها لم تصادق عليها. وفي عهد بوش عادت وأعلنت انسحابها منها.

العقبة الثانية: في الدول التي تقف على عتبة التصنيع مثل الصين والهند والبرازيل، وفي المرحلة الأولى أعفت الاتفاقية هذه الدول من خفض نسبة الغازات المنبعثة بسبب محدوديتها مقارنةً بالدول الصناعية، إلا أن صناعاتها آخذة بالتطور وانبعاثاتها تزدادد ويجب مشاركتها.

العقبة الثالثة: في الانبعاثات التي تطلقها وسائط النقل البحرية والجوية والتي تطلق كميات كبيرة من الغازات بسبب استهلاكها لكميات ضخمة من الوقود لذا فإن تجاهل هذا المصدر لإطلاق الغازات سيقلل من حجم النتائج الايجابية التي تحققها الاتفاقية.

لكن الاتفاقية لم تصل لتقليص إجباري للانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أو تحديد جدول زمني صارم للتفاوض بشأن هذا الموضوع.

تنتهي المرحلة الأولى من اتفاقية كيوتو عام 2012. بعد ذلك يُنتظر أن تبدأ مرحلة جديدة بهدف الوصول إلى نسبة أقل من الغازات المنبعثة ونذكر أنه عقد مؤتمر نيروبي وتوجه إلى مراجعة اتفاقية كيوتو ما أثار مخاوف الدول النامية من مطالبات بتقليص كبير في كمية الإنبعاثات الغازية ما قد ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي لهذه الدول ويقدر العلماء أن النسبة الصحيحة التي يتعين الوصول إليها للحد من الآثار المدمرة للاحتباس الحراري هي خفض انبعاث الغازات بمقدار 50 بالمائة.

وقد أظهرت نتائج تقرير أعدته منظمة “المنتدى العربي للبيئة والتنمية” غير الحكومية أن الدول العربية سوف تكون أكثر دول العالم تضررا من تغير المناخ، الأمر الذي سينعكس سلبا على القطاع الزراعي فيها الذي يعتمد بشكل كبير على الأمطار.