تعريف الاستدامة:
الاستدامة هي القدرة على التحمل. وبالنسبة للبشر،الاستدامة هي المحافظة على المسؤولية لمدى الطويل، والتي لديها أبعاد بيئية،اقتصادية،واجتماعية، ويشمل مفهوم الاشراف الدقيق والإدارة المسؤولة في استخدام الموارد.
في علم البيئة،الاستدامة تصف كيف أن النظم البيولوجية تبقى متنوعة ومنتجة مع مرورالوقت، وهو شرط مسبق وضروري لصالح حياة البشر والكائنات الحية الأخرى. الأراضي والغابات الرطبة هي أمثلة على النظم البيولوجية المستدامة.
الأنظمة البيئية الصحية توفر موارد وعمليات حيوية تعرف باسم خدمات اﻷنظمة البيئية، حيث أن هناك أسلوبين أساسيين للتحكم بتأثير الانسان على هذه الخدمات، الأسلوب اﻷول هو الادارة البيئية: حيث أن هذا الأسلوب مبني بشكل كبير على المعلومات المكتسبة من الخبراء والعلماء في اختصاص علوم اﻷرض، العلوم البيئية وعلم حفظ اﻷحياء.اﻷسلوب الثاني هو ادارة استهلاك الموارد، والمبني بشكل كبير على المعلومات المكتسبة من العلماء والخبراء في علم الاقتصاد.
الاستدامة البشرية ترتبط بالاقتصاد من خلال نتائج التجارة الحرة للنشاطات الاقتصادية، وان الانتقال للاستدامة هو أيضا تحدي اجتماعي الذي يحتوي على عوامل عديدة أخرى كالقوانين العالمية والداخلية الخاصة بكل بلد، تخطيط اﻷرياف و طرق النقل، أسلوب الحياة المحلي والفردي واﻷخلاقيات الاستهلاكية.
وإن كلمة الاستدامة لاتطبق فقط على التنمية البشرية على اﻷرض وإنما على عدة مناحي أخرى من الزمان والمكان، بدءاً من المناحي المحلية الى النواحي العالمية من التوازن في الانتاج والاستهلاك.
القدرة على التحمل:
تبين بعض المعطيات العالمية على الصعيد العلمي ان البشر يعيشون ماوراء القدرة الاستيعابية لكوكب الأرض أن هذا الوضع لا يمكن الاستمرار به وقد وردت هذه المؤشرات من عدة مصادر ولكنها طرحت بشكل رسمي وتفصيلي في تقرير تقييم النظام الايكولوجي للألفية. وهذا يعني أن المصادر المستثمرة ستنتهي وسنضطر الى ايجاد مصادر اخرى بديلة.
الشكل التالي يوضح معيار الاستدامة للدول عن طريق مقارنة البصمة الكربونية لكل دولة مع معيار التطور البشري المقاس تبع لمستوى المعيشة لكل دولة، الشكل يوضح ماهي الضروريات لكل دولة لتحافظ على مستويات معيشة مقبولة لسكانها ، مع المحافظة على الموارد المستدامة بنفس الوقت، الاتجاه العام هو لمستويات المعيشة اﻷعلى لتصبح أقل استدامة.
كماهو المعتاد فان النمو السكاني هو العامل الرئيسي المؤثر على مستويات الاستهلاك وكفاءة استهلاك الموارد، ان هدف الاستدامة هو رفع المستوى المعيشي دون زيادة استخدام الموارد وراء مستويات الاستدامة العالمية وهذا يعني عدم تجاوز استهلاك ” كوكب واحد“.
المعلومات المأخوذة من التقرير على الصعيد المحلي والاقليمي وحتى على مستوى كل مدينة يظهر أن الاتجاه العام هو نحو مجتمعات أقل استدامة على مر الوقت.
التأثير العالمي للانسان على التنوع الحيوي:
المستوى الرئيسي لتدفق الطاقة و دورة الحياه الكيميائية والذي يضع حدا أعلى للكائنات الحية والمشمولة في أي نظام بيئي وتاثيرها على البيئة، يظهر هذا المستوى أن الانسان يتصرف بطريقة عامة تضر كثيراعلى دور الحياة البيئة للكوكب خصوصا لعناصر كيمائية لها تأثيرها الحرج على الحياة، والتي تضظهر واضحة على المياه، مستوى الأوكسجين والكاربون والنتروجين و الفوسفور، ان كان في التربة أو الهواء.
البعد البيئي:
اﻷنظمة البيئية الصحية تؤمن المنتجات الحيوية والخدمات للانسان والكائنات الحية الاخرى، حيث ان هناك طريقتين لتخفيض تأثير الانسان وتحسين الخدمات البيئية، الطريقة اﻷولى هي الادارة البيئية وهذا النهج يعتمد بشكل كبير على المعلومات المأخوذة من علوم الأرض والعلوم البيئية وعلم حفظ الأحياء، وباﻷخير هذه الادارة هي سلسلة طويلة من اﻷسباب والعوامل التي نتجت من استهلاك الانسان، لذلك ان الطريقة الثانية هي عن طريق ادارة الطلب على استخدام الموارد البشرية والذي بدوره هو نهج غير مباشر مبني بشكل أساسي على المعلومات المكتسبة من العلوم الاقتصادية
الاستهلاك – تعداد السكان، التكنولوجيا والموارد:
من المحركات الرئيسية لتأثير الانسان على أنظمة اﻷرض هو تدمير الموارد الفيزوبيولوجية وباﻷخص اﻷنظمة البيئية اﻷرضية.
التأثير البيئي لمجتمع أو للنوع البشري ككل على تعداد السكان و التاثير على كل شخص على حدى – و الذي يعتمد على طرق معقدة في ماذا يتم استهلاك الموارد وفيما لو كانت هذه الموارد متجددة أو لا– يمكن صياغته في المعادلة
التالية والمسماة بمعادلة IPAT والتي تحاول شرح الاستهلاك البشري في ثلاث مكونات هي تعداد السكان، مستويات الاستهلاك و تأثير كل وحدة من استخدام الموارد( والذي تسمى بالتكنولوجيا ﻷنو هذا التأثير يعتمد على نوع التكنولوجيا المستخدمة) وعليه تكون المعادلة:
I = P × A × T
حيث: I = Environmental impact ( التاثير البيئي) , P = Population, A = Affluence(التأثير، الحضور) , T = Technology (التقنية)
القياس (قياس الاستدامة):
ان قياس الاستدامة هو المصطلح الذي يدل على القياسات بشكل كمي للاستخدام في علم ادارة الاستدامة،والذي هو في تطور دائم، وهذه القياسات تحتوي مؤشرات ومعاييرالاستدامة والمراجعات وأنظمة اصدار الشهادات، مؤشرات المحاسبة كما يحتوي مؤشرات التقييم وأنظمة التقاريراﻷخرى.
تعداد السكان:
بلغ تعداد البشرية في نهاية العام الماضي حوالي 7 بلايين انسان ومن المتوقع أن يصل هذا العدد الى ما يقارب ال8 بلايين مع نهاية عام 2050 ومعظم هذه الزيادة ستكون في الدول النامية وسيكون توزيع هذه الزيادة في اوساط السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 59 سنة وذلك ﻷن أعداد الأطفال تحت سن ال15 في الدول النامية متوقع له أن ينخفض، وبالمقارنة مع المناطق اﻷكثر تطوراًالمتوقعة أن تشهد نموا سكانيا أقل ، كمان من المتوقع أن تزيد نسبة الهجرة من الدول النامية الى الدول المتطورة، ومن المتوقع ان يصل تعداد السكان الى مايقارب ال10 بلايين مع نهاية ال 2070 و من ثم تناقصه الى حوالي 8.5 مليون مع نهاية العام 2100.
الاقتصادات النامية كالهند والصين تسعى للوصول الى مقاييس المعيشة في العالم الغربي كما هو في دول العالم الغير صناعية، وان طبيعة زيادة عدد السكان في الدول النامية مع مستويات الاستهلاك فيها تظهر حجم المشكلة والتحدي للاستدامة.
الادارة البيئية:
على المستوى العالمي تحوي الادارة البيئية بأوسع معانيها على المحيطات، أنظمة المياه العذبة ، اﻷرض والمناخ ولكن مبادئ الاستدامة التالية يمكن تطبيقها بشكل متساوي على أي مستوى ﻷي نظام بيئي من الغابات المطرية الاستوائية إلى حديقة المنزل.
المناخ:
أن تأثير الانسان على المناخ يتوضح بشكل رئيسي من تلوث الهواء في المدن حيث تحوي هذه الملوثات عناصر كيميائية كأكاسيد الفوسفور والنتروجين اضافة للمركبات العضوية المتطايرة وبعض الجسميات التي تكون سببا رئيسيا في الضباب الدخاني والمطر الحامضي، ومركبات الكلورو فلورو كاربون التي تعمل على اضعاف طبقة الاوزون.
المياه والمحيطات:
ان الوعي العالمي لحفظ ماء الشرب للأنطمة البيئية ظهر فقط خلال القرن العشرين حيث أن مايزيد على نصف أراضي العالم الرطبة خسرت معظم خصائصها البيئية وذلك بسس التحضر والبناء في المساحات الخضراء وتلويث مصادر الماء النظيف ، ومؤخرا زاد التركيز على تطوير ادارة اﻷزرق (الحصاد) واﻷخضر (التربة والماء المتوفر للزراعة) وهذا ينطبق على صعيد ادارة المياه أيضا.
نمط دوران المياه في المحيطات له تاثير كبير على المناخ والجو وأيضا على مخزون الطعام للبشر والكائنات الحية اﻷخرى ، وقد حذر العلماء من احتمال تغير أنماط تيارت المحيطات بس التغييرات الكبيرة الحاصلة في المناخ بسبب الاحتباس الحراري والذي قد يؤدي بدوره الى تغييرات كبيرة في المناخ العالمي، واحتمال حدوث كوارث على ضفاف هذه المحيطات وخصوصا أن مانسبته 10% من سكان العالم– أي مايعادل 700 مليون نسمة– يعيشون في مناطق تتأثر بشكل مباشر بتغيير مستويات المياه المفاجئة.
استخدام الأرض:
بدءا من ثورة العصر الحجري الحديث ،فان حوالي 47% من غابات العالم تم القضاء عليها من الاستخدام البشري، وفي اليوم الحاضر فان الغابات تشغل حوالي ربع مساحة العالم التي لاتحوي جليد مع توضع أكثر من نصف هذه الغابات في المناطق الاستوائية، في المناطق المعتدلة والشمالية مساحة الغابات ماعدا سيبيريا ولكن ازلة الغابات بشكل جائر وخصوصا في المناطق الاستوائية هو من أكثر اﻷمور المقلقة.
الطعام هو موضوع رئيسي للحياة، وان اطعام 7 بلايين انسان يأخذ حصيلة ثقيلة من استخدام موارد الارض و هذا يتناسب مع 38% من مساحة الارض الصالحة للانتاج، واضافة لذلك الصناعات الزراعية التي تكون متعطشة للمنتجات، هذا كله يؤدي الى استهلاك موارد اﻷرض بشكل كبير وخاصة مع تزايد استخدام المبيدات الحشرية و ألسمد والتي تخسر اﻷرض قدرتها الانتاجية مع الزمن مما يخلق مشكال اخرى متعلقة بتلوث التربة و قد بدأت بعض الحركات التوعوية عن هذا الموضوع بالظهور في الفترة الاخيرة والتي تدعو الى الاستدامة في الزراعة والتحول على الزراعة العضوية وتطبيق ممارسات أكثر استدامة في العملية الزراعية.
ادارة الاستهلاك البشري:
ان العامل الاساسي لتأثير الانسان على البيئة هو الاستهلاك البشري، وان هذا التأثير يمكن تخفيضه ليس فقط بتخفيض الاستهلاك بل أيضا بجعل دورة الانتاج كاملة من الاستخدام الى التصريف وجعلها أكثر استدامة. ان استهلاك السلع والخدمات يمكن تحليله وادارته على كافة مستويات خلاخ السلسلة الاستهلاكية، بدءا من التأثيرات المفردة لخيارات أنماط الحياة لكل فرد و أنماط الصرف لهم، الى الطلب على السلع والاستهلاك على المستوى الوطني والذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ومنه على الاقتصاد العالمي.
الطاقة:
ان طاقة الشمس المخزنة في النباتات من خلال عملية التحليل الضوئي، تمر خلال السلسلة الغذائية الى الكائنات الأخرى الى كافة العمليات الحياتية اﻷخرى كطاقة حياة. ومنذ بدء الثورة الصناعية فإن الطاقة المركزة للشمس والمخزنة في النباتات المتحجرة على شكل وقود أحفوري، كانت هي المحرك اﻷساسي للتكنولوجيا، والتي كانت بدورها المورد الرئيسي للقوى الاقتصادية والسياسية العالمية. وان استهلاك هذا الوقود اﻷحفوري في ادارة العجلة الصناعية كان المسبب اﻷكبر للتغيرات المناخية وزيادة كميات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة اﻷخرى في الجو، ولذلك ان العمل على استقرار المناخ للأرض سوف يتطلب الدول ذات الدخل العالي لتخفيض انبعاثات الكربون لديها بنسبة 60 – 90 % في نهاية العام 2050 من المستويات التي كانت عليها في 2006 والتي يجب ان ان لاتتجاوز نسبة الكربون فيها 450 – 650 جزء في المليون مما هي عليه الان والتي هي حوالي 380 جزؤ في المليون، وأي نسبة فوق هذه النسبة ستساهم في رفع درجة حرارة الارض درحتين مئويتين وهي نتيجة كارثية بالنسبة للكرة اﻷرضية، وهذا التخفيض من الانبعاثات الكربونية يجب أن يتم بالرغم من الزيادة السكانية حول العالم والدول النامية التي تطمح الى أنماط حياة كالدول الغربية وهذا يعني استهلاك طاقة أكبر.
ويتم العمل على تخفيض انبعاثات الكربون على كافة اﻷصعدة بدءاً من مرور الكربون في دورته في الطبيعة إلى الاستغلال التجاري للطاقات المتجددة وهو مايعمل على تطوير تقنيات أقل شرها للكربون و الوقود المسبب لانبعاثه.
المياه:
اﻷمن المائي و اﻷمن الغذائي مرتبطين ببعضهما بشكل كبير، فبين سنة 1951 و 1961 ازداد استجرار البشر للمياه اربع مرات عما كان عليه في العقد الذي سبقه ،حيث أن هذه الزيادة بسبب التطورات العلمية والتقنية المؤثرة على الاقتصاد بشكل مباشر و باﻷخص زيادة مساحات اﻷراضي المروية، النمو في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، وبناء السدود بشكل مكثف في كل القارات.
ان هذا التغير في دورة المياه العذبة في الانهار والبحيرات يؤثر بشكل مباشر على نوعية المياه والتي تؤثر بشكل مباشر على الدورة العالمية للمياه، وان معظم استهلاك البشر للمياه هو غير مستدام، حيث أن الطلب على المياه منذ عام 1961 قد تضاعف حيث أن هذه الزيادة كانت في مختلف القطاعات ففي مجال الزراعة زادت الطلب حوالي 75% وفي قطاع الصناعة زادت هذه النسبة عن 200% أما الاستخدام والاستهلاك المنزلي فقد فاقت هذه الزيادة 400%. وفي نهاية التسعينيات أكدت دراسة أن البشرية تستهلك مايقدر ب 40 – 50 % من الاحتياطي العالمي من المياه العذبة المتوفرة حيث تصرف 70% منها على الزراعة و 22% على الصناعة و8% للاستخدام المنزلي مع العلم أن هذه الزيادة بازدياد دائم.
يتم تحسن كفاءة المياه على المستوي العالمي وذلك بزيادة الادارة الجيدة للطلب على المياه، تحسن البنية التحتية لنقل وتخزين المياه، تحسين انتاجيه المياه في الزراعة عن طريق تحسن التقنيات المستخدمة للري في الزراعة، التقليل من كثافة المياه المستخدم للسلع والخدمات ومساعدة دول العالم التي تعاني من نقصان المياه، تركيز انتاج الغذاء في المناطق ذات الانتاجية العالية،وعلى المستوى المحلي فان استخدام المياه يتجه ليكون أكثر اكتفاء ذاتيا و التقليل من استخدام مياه الينابيع.
المواد السامة والنفايات:
مع زيادة التعداد السكاني العالمي وزيادة متطلباتهم، زاد الطلب على كثير من المواد، ان كان على حجمها أو تنوعها أو المسافة المنقولة لها هذه المواد. وتتضمن هذه المواد المواد الخام، المعادن، المواد الكيميائية والصناعية، والتي تتضمن المواد السامة بينها، المنتجات المصنعة والمواد الغذائية والكائنات الحية والنفايات، ومع نهاية العام 2050 ستستهلك البشرية مامقداره 140 بليون طن من المعادن والخامات والوقود الاحفوري والكتلة الحيوية سنويا، وهذه الكمية هي مايعادل ثلاثة أضعاف استهلاك البشرية في وقتنا الحاضر. سكان الدول النامية يستهلكون مامقداره 16 طن من هذه المصادر سنويا بينما يصل استهلاك سكان بعض الدول المتطور الى 40 طن سنويا مع مستويات استهلاك أبعد ماتكون عن الاستدامة.
كل النشاطات الاقتصادية تنتج مواد يمكن تصنيفها كنفايات، و لتخفيض النفايات الصناعية، فان المنشات الصناعية الضخمة والحكومات تحاول محاكاة الطبيعة عن طريق تحويل النفايات المنتجة من العمليات الصناعية المختلفة الى موارد جديدة. ومع تشجيع التجريد ( وهو اعادة استخدمات مخلفت معينة ﻷاغراض أخرى بشكل مجرد) والاستفادة من اﻷفكار التي تطرحها علوم البيئة الصناعية والتصميم البيئي، اضافة تطبيق مبدأ (التخفيض – اعادة الاستعمال – التكرير) “reduce, reuse and recycle,” حيث تساعد المستهلكين على استخدام قوتهم الشرائية مع الالتزام بالاخلاقيات الاستهلاكية.
المراجع:
Loading ...
