اعتُمِدَت الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ من طرف قمة الأرض في ريو دي دجانيرو سنة 1992 و دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994 و تمت المصادقة عليها من طرف 189 بلدا. وتعترف الاتفاقية بوجود تغيرات مناخية مصدرها الأنشطة البشرية و تُحمّل البلدان ذات النشاط الصناعي الكبير مسؤولية مقاومة هذه الظاهرة. وتُحدّد الإتفاقية هدفها النهائي ألا و هو : ” تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي“. و ينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم البيئية أن تتأقلم بصورة طبيعية مع تغير المناخ و تضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر و تسمح بالمضي قدماً في التنمية الإقتصادية على نحو مستدام.

جاء بروتوكول كيوتو، المُصادق عليه خلال المؤتمر الثالث لأطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد سنة 1997 ليلزم البلدان المدرجة في المرفق الأوّل للاتفاقية (البلدان الصناعية) بتحديد و خفض كمي لانبعاثاتها من الغازات الدفيئة.

ويضم المرفق (ب) لبروتوكول كيوتو 38 دولة مصنعة لديها التزامات مرقمة لتخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة. وتم تحديد الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 كفترة التزامات أولى لبروتوكول كيوتو.

وبصفة إجمالية، فإنه يتعين على مجموعة هذه البلدان، تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بمعدل 5.2 % مقارنة بمستويات انبعاثاتها لسنة 1990 خلال فترة الالتزامات الأولى (2008 – 2012) .
وهذا ما يعني بأن انبعاثات هذه البلدان يجب أن لا تتعدى النسب المنصوص عليها بالمرفق (ب) وذلك مقارنة بانبعاثاتها خلال السنة المرجعية (سنة 1990 في أغلب الحالات).

ولتسهيل تحقيق البلدان المصنعة لالتزاماتها المتعلقة بتخفيضات انبعاثاتها من الغازات الدفيئة ولتقليص كلفة هذه التخفيضات، وضع بروتوكول كيوتو ثلاث آلية تعرف بآليات المرونة، تم وصفها بدقة في الفصول التالية للبروتوكول :

الفصل 6 :

يجوز لأي بلد مصنع مدرج بالمرفق الأول للإتفاقية أن يمتلك وحدات خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة عبر مشاريع تمكن من هذه التخفيضات يتم إنجازها بصفة مشتركة مع طرف آخر مدرج بالمرفق الأول للاتفاقية (آلية التنفيذ المشترك).
و تضاف وحدات خفض الإنبعاثات الدفيئة التي يتم اقتناءها إلى رصيد الدول المصنعة المشترية وتستخدم لغرض الإيفاء بجزء من التزاماتها.

البند 12 :

يمكن للدول المصنعة أن تمتلك شهادات تخفيضات الإنبعاثاتCER certified emission reduction credits عبر مشاريع ” اَلية التنمية النظيفة” . و تعتبر اَلية التنمية النظيفة مشابهة لـ ” آلية التنفيذ المشترك ” غير أنها تعود للدول النامية، و ينتج عن مشاريع اَلية التنمية النظيفة إصدار شهادات انبعاثات الغازات الدفيئة المحدودة، و تُحمّل إلى رصيد الدول الصناعية المُشترية لغرض الوفاء بالتزاماتهم.

البند 17 :

يمكن للدول المصنعة أن تتبادل بينها “رخص الإنبعاث” و بالتالي فإن الدول التي تَيسَّر لها الإيفاء بالتزاماتها و المتمتعة بفائض في حقوق الإنبعاث، يمكنها ” بيع ” هذا الفائض للدول المصنعة التي لم تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها في تحديد و خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة.
ولا يفرض بروتوكول كيوتو أي إلتزامات لتحديد أو الخفض من إنبعاثات الغازات الدفيئة على الدول النامية. غير أنّ هذه الدول، وبالمصادقة على بروتوكول كيوتو، يمكنها الاستفادة بإمكانيات التمويل المتاحة في إطار آلية التنمية النظيفة.

وبالتالي فإن آلية التنمية النظيفة حسب البند 12 تم تصميمها لتحقيق هدفين رئيسيين :

الأول : لمساعدة الدول المتطورة على تحقيق التزاماتها بتحفيض الانبعاثات

الثاني : لمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المُستدامة

إذن المشاريع التي تندرج تحت آلية التنمية النظيفة تحصل على كوبونات مُعتمدة لخفض الانبعاثات CER (certified emission reduction credits)

ويتم استخدام هذه الكوبونات المُعتمدة من قبل الدول الصناعية التي تلجأ لشرائها من الدول النامية

كيف يتم ذلك ؟

المشروع الذي يتم إنجازه في البلد النامي والذي يخفض من نسب انبعاثات غاز الدفيئة , يتم قياس قيمة هذا الانخفاض , وتحويلها إلى كوبونات يقوم ببيعها إلى البلد الشاري الذي يحتاج إلى تخفيض انبعاثاته و بالتالي فإن اَلية التنمية النظيفة تُمكّن البلدان المصنعة من الإمتثال لالتزاماتها بصفة أيسر و ذلك باحتياز ما يشبه الرخص أو وحدات تخفيضية بأسعار أقل بكثير ممّا كان سيكلفها تحقيق هذه الإنخفاضات على أرضها, ويسمح للدول النامية من خلال بيع هذه الكوبونات بالاستفادة مالياَ في دعم مشاريعها التنموية.

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة :

حتى يتمتع المشروع بامتياز آلية التنمية النظيفة  ، يجب أن يؤدّي المشروع إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

غازات الانبعاثات المعنية بآلية التنمية النظيفة:

ثاني أكسيد الكربون CO2

الميثان CH4

أكسيد النيتروزN2O

المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينيّة HFC

المركبات الكربونية الفلورية المشبعة PFC

سادس فلوريد الكبريت S6F

القطاعات المؤهلة لمشاريع التنمية النظيفة:

·        العمليات الصناعية وتحسين كفاءة الطاقة.

·        الطاقات المتجددة والطاقة (احتراق الوقود في صناعات الطاقة ، الصناعات التحويلية و البناء، النقل و القطاعات الأخرى كانبعاثات الوقود الهاربة ).

·        التحول في استخدام الوقود.

·        استخدام المذيبات والمنتجات الأخرى.

·        إدارة المخلفات ( إداة النفايات الصلبة – معالجة المياه المستعملة وتكريرها … التخمر العضوي – إدارة السماد الطبيعي)

·       الغابات – التشجير وإعادة التشجير .

القياس الكمّي للإنبعاثات المتفاداة:

يرمز القياس الكمي إلى إمكانية تقييم الإنبعاثات المتفاداة بمستوى أدنى من الدقّة : و يتم هذا التقييم حسب منهجية و مخطط مراقبة (Monitoring) .
وفي حال ثبت أنّ مجموع انبعاثات الغازات الدّفيئة النّاجمة عن المشروع أقلّ من مجموع الإنبعاثات التي كانت يمكن أن تحصل في حال عدم تواجده فإن المشروع يأخذ الموافقة على إضافته لمشاريع ال CDM أو مشاريع آلية التنمية النظيفة

استدامة الإنبعاثات المتفاداة:

يُعنى بالإستدامة أنّ مشروع الاَليّة يتجه نحو تحقيق تحوّل مُستدام يمكن من تفادي انبعاثات الغازات الدفيئة بصورة لا رجوع فيها على الأقل خلال فترة المشروع و ذلك وفق الشّروط المحدّدة من طرف المجلس التّنفيذي لاَليّة التّنمية النّظيفة.

الصين وآلية التنمية النظيفة:

مثال على سوق التنمية النظيفة: أنشأت الصين المجلس الوطنى لآلية التنمية النظيفة (CDM)، للاستفادة من إنشاء مشروعات تعنى بخفض الانبعاثات، يصدر بموجبها شهادات موثقة بمقادير ثانى أكسيد الكربون المعادلة لمقادير الانبعاثات التى يتم خفضها عند إقامة المشروع، وتشترى هذه الشهادات الدول الصناعية المطالبة بخفض انبعاثاتها، نظير مقابل مادى تدفعه للدولة النامية التى أقيم بها المشروع , وتعد الصين أكبر أسواق بيع الكربون أو بيع شهادات خفض الانبعاثات فى العالم، حيث حازت 66 مليار يورو(نحو 70% من إجمالى سوق آلية التنمية النظيفة)، وهو ما يوفر دعما مباشرا وتشجيعا لمشروعاتها الخاصة بإنتاج الطاقة من مصادر نظيفة.

المصدر:

http://cdm.unfccc.int/about/index.html

http://www.fatima-group.com/pakarabfertilizers/cleandevelopmentmechanism.php