الاستفاده من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي في مصر أصبحت ضرورة ملحّة لأسباب عدة أولها أن مزيج إنتاج الكهرباء في مصر يعتمد فقط على الوقود الأحفوري، وهذا له أثر سلبي كبير على البيئة، عدا ان مصر ليست دولة مصدرة للبترول وانتاجها الحالى لا يكفي للاستهلاك المحلي، وكل هذه المصادر غير آمنة لضمان استمرار امدادات الطاقه للقطاع الصناعي والسكنى أيضاً.
نسبه القدرات المركبة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة لا يتعدى 1% وهو يقدر بـ 574 ميجا وات في الزعفرانة من الرياح بالإضافة الى 20 ميجا وات من الطاقة الشمسية في محطة الكريمات الشمسية.
وعلى الرغم من انخفاض سعة القدرات المنتجة من المصادر المتجددة إلا أنها مهمة جداً لتوفير الوقود اللازم للمحطات البخارية.
اتجهت الحكومة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كحل من الحلول السريعة لتوفير الوقود اللازم ولتوفير تكلفة التشغيل لكن في الوقت الحالى وقبل ظهور بعض القرارات الهامة كانت تلك المشاريع تعتمد بصورة أساسية على التمويل الحكومي إما عن طريق القروض والمنح بفوائد ميسره أو عن طريق تحمل الحكومة جزء من التكلفة وهذا أيضاً يشكل عبئ على الحكومة.
ومن هنا أتت حزمة من القوانين والإجراءات الهامة من ناحية الحكومة لتنشيط قطاع الطاقة المتجددة بشتى الطرق عن طريق دراسة نماذج ناجحه لبعض الدول الغربيه مثل ألمانيا وغيرها حيث ستقوم شركات الكهرباء (النقل او شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة المنتجة من منتجيها بسعر معلن ومحدد مسبقاً يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع
وهي حوالي:
20 سنة لمشروعات الرياح.
25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية.
تم إعداد هذا المشروع بقانون والذي يسمح باتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة بالإضافة الى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد النسب الإلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة.
تم تحديد سعة المحطة والقدرات المركبة وتعريفة سعر كل كيلو وات ساعة منتج من المحطة الشمسية كما هو موضح في الجدول التالي :
ويوضح الجدول التالي سعة المحطة ومايعادلها من تكلفة استثمارية وتكلفة ربط بشبكات الكهرباء وطبقاً للقواعد التنظيمية المطبقة في كل حالة وقيم تعريفة التغذية التى تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2014.
وكما هو متوقع في الفتره القادمه بدءاً من شهر نوفمبر2014 أنه سوف تقوم الحكومة المصرية بطرح مناقصات بنظام حق الانتفاع للبدء في تركيب وانشاء محطات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وسوف نقوم في المقال القادم بعرض تلك المناقصات وشروطها الفنية.
