البعد الاقتصادي:
يمكننا اعادة تعريف الاستدامة بأنها مجموعة من الاجراءات المتعلقة بمواصفات بعد الأفعال التي يقوم بها الشخص في الوقت الحالي لزيادة فرص الشخص المستقبلي بأن يستمتع بمراحل الاستهلاك، الثروة والخدمات التي يتمتع بها الشخص في الوقت الحاضر.
الاستدامة ترتبط مع العلوم الاقتصادية من خلال الآثار الاجتماعية والبيئية للنشاطات الاقتصادية.
الاقتصاد المستدام يمثل تفسير واسع للاقتصاد البيئي حيث المتغيرات البيئية وتلك المتعلقة بالبيئة لكن كجزء من متغيرات أكبر كالجوانب الاجتماعية والثقافية والصحية والمالية التي يتم دمجها ليتم تحليل نتائج هذه المتغيرات فيها.
في الوقت الحاضر فان معدل استهلاك الفرد في السنة في الدول النامية هو مستدام بينما تعداد السكان في هذه الدول بازدياد واﻷفراد يطمحون ﻷن يصلو الى مستوى استهلاط كالذي يتمته به الانسان في المجتمعات المتطورة.
التحدي الرئيسي للاستدامة هو كبح وادارة مستويات الاستهلاك للشخص الغربي مع زيادة مستويات المعيشة للانسان في المجتمعات النامية دون زيادة موارده والتأثيرات البيئية الناتجة وهذا يتم عن طريق الاستراتيجيات والتقنيات التي توفق بينهم، النمو الاقتصادي من جهة والدمار البيئي الحاصل ونضوب الموارد من جهة أخرى.
ومؤخراً، اقترح تقرير صادر عن اﻷمم المتحدة مايسمى بالاقتصاد الأخضر والذي يعرف بأنه الاقتصاد الذي يعمل على تحسين معيشة الانسان والعدالة الاجتماعية مع العمل بشكل كبير على حد اﻷخطار البيئية والنقص في المواد البيئية اﻷولية، وهذا التقرير لا يفضل منظور سياسي على اخر انما يعمل على الحد من استنزاف رأس المال الطبيعي.
ويقدم التقرير ثلاث نتائج رئيسية: أولها هو أن التحول الى الاقتصاد اﻷخضرلا يولد فقط زيادة في الثروة، وانما يحقق مكاسب معينة في المشاع البيئي ورأس المال الطبيعي. وأيضا ومع مرور الوقت، على اﻷقل 6 سنوات، فانه يرفع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي، حيث أن هناك ارتباط وثيق بين القضاء على الفقروتحسين مستوى المعيشة والمحافظة على المشاع البيئي انطلاقا من الفوائد الناتجة من رأس المال الطبيعي التي يتم توصيلها بشكل مباشر الى الفقراء. وانه خلال عملية التحول الى الاقتصاد الاخضر سيتم تأمين فرص عمل جديدة والتي ستعوض مع مرور الوقت الوظائف التي سيتم خسارتها من ايقاف اقتصادنا الحالي أو مايدعى بالاقتصاد البني ومع ذلك فان هناك خسارة في الوظائف التي أثناء عملية التحول الى الاقتصاد اﻷخضر والتي يجب استثمارها في اعادة صقل المهارات واعادة تثقيف القوى العاملة.
فصل تدهور البيئة والنمو الاقتصادي:
تاريخيا كان هناك دائما ارتباط بين النمو الاقتصادي و التدهور البيئي،ومع نمو المجتمعات تتراجع البيئة. ويظهر هذا واضحا في الشكل التالي الذي يظهر الرسم البياني ﻷعداد السكان والنمو الاقتصادي والمؤشرات البيئية. النمو الغير المستدام للاقتصاد يتم مقارنته بشكل كبير كالنمو الصارخ للسرطان الخبيث ﻷنه يستهلك خدمات النظام البيئي للأرض الذي يجب أن تكون كافية لكامل الحياة. هناك بعض التخوفات من أنه مالم يتم التحقق من طريقة استخدام الموراد فان الحضارات القائمة ستتبع طريقة الحضارات السابقة التي انهارت بسبب استغلالها المفرط لمواردها.
بينما تركز اﻷنظمة الاقتصادية التقليدية على النمو الاقتصادي وتخصيص الموارد، تكون الأنظمة الاقتصادية الخضراء ذات هدف واضح وهو الوصول الى الاستدامة بدلا من النمو المستمر، والتوزيع العادل والخصخصة الكفؤة للموارد.
ان مصطلح فك الارتباط، في المجالات الاقتصادية والبيئية، بدأ يستخدم بشكل واسع في مجال الانتاج الاقتصادي والجودة البيئية. وعندما تستخدم بهذه الطريقة فانها تعني القدرة على النمو الاقتصادي دون تكبد زيادات للضغط على البيئة. اﻷنظمة الاقتصادية البيئية تتضمن دراسة التبدلات المجتمعية المتعلقة بدخول وخروج المنتجات والموارد للنظام الاقتصادي والتي تتعلق بدورها بجودة البيئة.
الطبيعة كمؤثر اقتصادي خارجي:
إن اﻷهمية الاقتصادية للبيئة يشار اليها بمايسمى بالخدمات البيئية والتي تسلط الضوء على أهمية موارد السوق الطبيعية التي تصبح شحيحة باستمرار والتي لا يمكن النظراليها على أنها غير منتهية ومجانية إلى اﻷبد. بشكل عام فان الخدمات والسلع يوما بعد يوم تتناقص ويتزايد سعرها وهذا الفعل يكون كعامل ضابط يشجع الأشخاص على التدبر في الاستهلاك والابتكار التقني والبحث عن بدائل لهذه السلع، ومع ذلك فان هذا يطبق فقط عندما تكون السلعة أو الخدمة متوفرة داخل نظام السوق.
بما ان الخدمات التي تقدمها اﻷنظمة البيئية تعامل بشكل عام على أنها عوامل خارجية في اﻷنظمة الاقتصادية فانها لاتسعر ولذلك يتم استخدامها بشكل مفرط ومتدهور، ويشار الى هذا التصرف بمأساة العموم.أحد النهج المتبعى لحل هذه المعضلة هو محاورة استيعاب هذه العوامل الخارجية عن طريق استخدام استراتيجيات تسويقية كالضرائب البيئية والحوافز، تصاريح الكربوت القابلة للتداول وتشجيع الدفعات لاستخدام اﻷنظمة البيئية. حيث بدأنا نلاحظ مؤخرا أن بعض اﻷنظمة أوجدت طرق جديدة لدعم اقتصادها والحفاظ على البئية بآن واحد و أن الاقتصاد اﻷخضر ماهو إلا سوق أخر مبني على أساس المحافظة على العدالة الاجتماعية والبيئة، وبسبب الركود الاقتصادي العالمي وبفضل بعض السياسات لبعض الدول فإنه من المتوقع أن يكون تخفيض نسبة انبعاثات الكربون السنوية هي اﻷكبر خلال ال40 سنة الفائتة.
الفرص الاقتصادية:
معاملة البيئة على أنها عوامل خارجية تولد أرباح قصيرة المدى على حساب الاستدامة، كم أن ممارسة اﻷعمال المستدامة من ناحية أخرى، يدمج الاهتمامات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. النمو الاقتصادي الذي يستهلك خدمات اﻷنظمة البيئية يشار له أحيانا بعدم النمو الاقتصادي ﻷنه يؤدي إلى انقاص نوعبة الحياة، وتقليل هذا النوع من النمو يمكن أن يؤمن فرض للأعمال المحلية، فمثلا النفايات الصناعية يمكن أن تعامل على أنها الموارد الاقتصادية الموجودة في المكان الخاطئ، حيث أن الفوائد من تخفيض النفايات يتضمن الاستفادة من تكاليف التخلص من هذه النفايات، وعقوبات بيئية أقل والحد من المسؤولية البيئية وهذا يؤدي الى زيادة نسبة السوق نظرا لتحسين صورة هذه الصناعات للعامة ، كما أن الكفاءة الطاقية تزيد أيضا الربح عن طريق تخفيض التكاليف.
البعد الاجتماعي:
يتم التعبير عن قضية الاستدامة بشروط بيئية،علمية وأخلاقية، ولكن تطبيق هذا التغيير هو تحدي اجتماعي يتتطلب تغييرا في بعض القوانين العالمية والمحلية والتخطيط الحضري وسبل النقل وطريقة الحياة الفردية والمحلية واﻷخلاقيات الاستهلاكية، حيث أن العلاقة بين حقوق الانسان و التنمية البشرية، شركات الكهرباء والعدالة البيئية، الفقر العالمي وأفعال السكان، تقترح المواطنة العالمية المسؤولة هي عنصر لا مفر منه والذي يبدو للوهلة اﻷولى ماهو إلا العلاقة بين المستهلك الفردي واختياراته اﻷخلاقية.
السلام واﻷمن والعدالة الاجتماعية:
الاضطرابات الاجتماعية كالحرب، الجريمة والفساد تحول الموارد من المناطق التي هي بأمس الحاجة الانسانية وتدمر قدرة المجتمعات على التخطيط لمستقبلها وبشكل عام تهدد الوجود البشري والبيئة. الاستراتيجيات المبنية بشكل واسع ﻷنظمة اجتماعية أكثر استدامة تتضمن تعليم متطور والتمكين السياسي للمرأة باﻷخص في الدول النامية وهي من أكبر وأهم النقاط للعدالة الاجتماعية ولاسيما بين الفقراء واﻷغنياء في البلج نفسه وبين البلدان بشكل عام كما العدالة بين اﻷجيال، كما أن استنزاف الموارد الطبيعية كالمياه العذبة يزيد احتمال الحرب عالموارد.
هذا الجانب من جوانب الاستدامة يشار له باﻷمن البيئي ويصنع حاجة ملحة للاتفاقات البيئية العالمية لادارة الموارد كالمياه الجوفية واﻷنهار التي تجاوز الحدود السياسية، ولحماية الموارد المشتركة عالميا كالمحيطات والجو.
الاستدامة والفقر:
العقبة الرئيسية أمام تحقيق الاستدامة هو التخفيف من حدة الفقر وقد علم على نطاق واسع أن الفقر هو واحد من مصادر تدهور البيئة. اﻷفراد الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة يميلون الى الاعتماد بشكل كبير على اﻷنظمة البيئية المحلية كمورد أساسي للاحتياجات الاساسية كالغذاء والدواء الحاجات اﻷساسية للاستمرار بالحياة، ومع النمو المتزايد لتعداد السكان ، فإن الضغط المستمر على هذه اﻷنظمة لتأمين هذه الاحتياجات في تزايد أيضا.ووفقا لصندوق اﻷمم المتحدة للسكان فإن الخصوبة العالية والفقر مرتبطة بشكل كبير، حيث أن الدول اﻷفقر تمتلك الخصوبة ومعدل النمو السكاني اﻷعلى.
الاستدامة العالمية أيضا تستخدم بشكل واسع في وكالات تنمية الدول الغربية والجمعيات الخيرية الدولية لتركيز الجهود المبذولة في الحد من الفقر بطرق يمكن استدامتها عن طريق السكان والبيئة. فعلى سبيل المثال: تعليم الفقراء معالجة المياه عن طريق غلي المياه باستخدام الفحم لاتعتبر عادة مستدامة بينما استخدام الطاقة الشمسية لنفس الغرض هو عادة مستدامة، كمان أن أفضل الممارسات المستدامة هو اعادة تدوير المواد كالمواد البلاستيكية والخشب وخاصة بعد أن أنهكت إزالة الغابات معظم الدول، ومثال أخر هو اعادة استخدام المواد المستعملة المصدرة من الدول المتطورة كاعادة تكرير معادن الحاويات والرافعات لتكون الحبال المعدنية الداعمة لبعض جسور المشاة فوق اﻷنهار في الدول اﻷسيوية واﻷفريقية الفقيرى مثلا.
المستوطنات البشرية:
أحد نهج المعيشة المستدامة من المدن الصغيرة المتحضرة حديثا والقري البيئية الريفية التي تسعى إلى خلق الاعتماد الذاتي في مواردها والتي بالأساس تعتمد مبادئ الحياة البسيطة، والتي تسمح بتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي وخاصة في انتاج الأغذية.
هذه المبادئ على نطاق أوسع تدعم مفهوم الاقتصاد البيئي لكل منطقة تبعا لتنوعها البيولوجي، ومن المناهج الأخرى للمعيشة المستدامة هي المدن المبنية على التمدن الجديد، والتي نجحت بتخفيض الآثار السيئة على البيئة عن طريق تغيير البيئة المبنية لخلق مدن مستدامة والحفاظ عليها والتي تعتمد بشكل كبير على النقل المستدام. وإن السكان القاطنين في اﻷحياء الحضرية المدمجة يقودون مسافات أقل ويمتلكون بشكل عام تأثير ضار أقل على البيئة على معظم الأصعدة أكثر من سكان الضواحي المتارمية اﻷطراف.
الحركات الاجتماعية الكبيرة يمكنها أن تؤثر على خيارات المجتمع وعلى بناء البيئة كلاهما. البلديات البيئية يمكن أن تكون أحد هذه الحركات العالمية حيث يمكنها أن تتبع نهج اﻷنطمة السائدة بناءً على مبادئ الاستدامة، إن حركة البلديات البيئية تعمل على مشاركة كافة أفراد المجتمع بدءا من اﻷسفل إلى اﻷعلى، أي من المواطنين العاديين إلى المسؤولين في المجتمع.
مبادئ الاستدامة:
1- تخفيض الاعتماد على الوقود الاحفوري والمعادن الثمينة والمعان بشكل عام.
2- تخفيض الاعتماد على المواد الكيمائية الصناعية والمواد الغير طبيعية بشكل عام.
3- الحد من التعدي على الطبيعة.
4- تلبية احتياجات الانسان بشكل عادل وبكفاءة عالية.
المراجع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability
